البديل
بعد نفي «الآثار» وتأكيد «المهندسين».. «البارون» في النيابة الإدارية
بين النفي والتأكيد حول ترميم قصر البارون، ما زال هناك تخبط في وزارة الآثار بهذا الشأن، خاصة بعد أن استعانت بمكتب استشاري للترميم، اتخذ صلاحيات لا تكون إلا للوزارة، وهو ما اعترضت عليه نقابة المهندسين في خطاب أرسلته لـ "الآثار".
ومن جانبه نفى الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار، تلقيه أي مخاطبات رسمية من نقابة المهندسين بشأن ترميم قصر البارون، مؤكدًا أن الوزارة تدرك جيدًا قيمة القصر كأثر هام؛ لما يتمتع به من طراز فريد وموقع متميز، مؤكدًا أنه مسجل في عداد الآثار الإسلامية والقبطية رقم 711، نافيًا أنه مبنى فريد مسجل من قِبَل جهاز التنسيق الحضاري.
وأوضح الدماطي أن المكتب الاستشاري الذي استعان به مقيد بوزارة الآثار ضمن المكاتب المؤهلة لإعداد مشروعات ترميم الآثار؛ وذلك بناء على سابق خبرته في مجال استشارات الترميم في العديد من الأعمال، حيث أنجز مشروع ترميم مع الوزارة، سواء بتعاقد مباشر، أو كاستشاري للشركات المنفذة التي تم إسناد أعمال ترميم إليها، وكان المكتب أحد عوامل ترجيح هذه الشركات فنيًّا، وأنجز مشروعات، منها على سبيل المثال «قصر السكاكيني – قصر الزعفرانة -مسجد عمرو بن العاص بدمياط- مسجد المعيني- سقيفة رضوان– مقعد ماماي– متحف الفن الإسلامي– المتحف اليوناني الروماني– دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر- سور القاهرة الشمالي– وكالة قايتباي».
وكانت نقابة المهندسين قد أعلنت عن إرسال خطاب إلى وزير الآثار، بشأن إعلان وزارة الآثار من خلال أحد المكاتب الاستشارية في مجال الخرسانة عن مسابقة لإعادة تأهيل قصر البارون بمصر الجديدة. والمثير وفقًا لما جاء بالإعلان أن المكتب دعا المكاتب الاستشارية والمهندسين المعماريين وطلبة أقسام العمارة والأثريين للمشاركة في المسابقة؛ مما يُعَدُّ مخالفة صريحة وواضحة للائحة المسابقات المعمارية من كل جوانبها، مؤكدًا أن القصر تراث معماري فريد ومسجل كمبنى أثري بجهاز التنسيق الحضاري وفقًا للقانون 144 لسنة 2006، والخاص بالحفاظ على الطابع المعماري.
وأشار الخطاب إلى أن النقابة فوجئت باتباع نفس المنهجية التي تم التعامل بها من قبل مع ترميم هرم زوسر، في مشروع تأهيل وترميم قصر البارون، الذي تم إسناده لمكتب استشاري تخصص خرسانة، حتى ولو كانت له خبرة في ترميم المباني الأثرية إنشائيًّا؛ مما يُعَدُّ مخالفة للأصول المهنية، فضلًا عن أن طرح المسابقة نفسه يُعَدُّ خرقًا للائحة المسابقات، حيث لا يجوز أن يطرح مكتب استشاري مسابقة، بدلًا من الجهة المنوط بها من الدولة إدارة عملية الحفاظ على التراث والآثار، ممثلة في وزارة الآثار.
وقال طارق النبراوي، نقيب المهندسين، في تصريح لـ «البديل» إن نقابة المهندسين بلا مناقشة طرف مؤثر في كل ما يخص الهندسة في مصر، مشيرًا إلى تدخل النقابة من قبل في هرم سقارة، وإصدار تقرير لما له وما عليه.
وأكد أن "قصر البارون أثر تاريخي بالغ الثراء، لا يمكن التفريط فيه بأي طريقة؛ ولذلك عندما علمنا بمسابقة يعلن عنها مكتب استشاري هندسي لتقديم اقتراحات من المعنيين بالترميم في هذا الأمر، تدخلنا بإرسال خطاب إلى وزارة الآثار؛ لأنها الجهة المنوط بها طرح مثل هذه المسابقات وليس المكتب".
وأوضح أن "الوزارة أسندت الترميم إلى مكتب له خبرة في الإنشاءات وليس في ترميم الآثار؛ ولذلك لا بد من وضع معايير واضحة لوزارة الآثار في أعمال ترميم الآثار المصرية التي نراها يوميًّا تُدمَّر".
وأضاف أن المستشار الإعلامي للنيابة الإدارية تحدث معه بشأن فتح تحقيق في موضوع قصر البارون، مؤكدًا أن نفي وزير الآثار استلام خطاب نقابة المهندسين يوحي بترهل إداري في جميع مفاصل الدولة، والذي يجب أن يعالج فورًا.
يُذكَر أن قصر البارون المكونمن طابقين وبدروم «سرداب»، وبرج كبير شُيِّد على الجانب الأيسر، يتألف من 4 طوابق، يربطها سلم حلزوني، تتحلى جوانبه الخشبية بالرخام، والسلالم بها نقوش من الصفائح البرونزية مزينة بتماثيل هندية دقيقة النحت، هو من الطراز الكمبودي بقبته الطويلة المحلاة بتماثيل بوذا. وشيده المليونير البلجيكي البارون إدوارد إمبان، الذي جاء إلى مصر من الهند في نهاية القرن التاسع عشر.
The post بعد نفي «الآثار» وتأكيد «المهندسين».. «البارون» في النيابة الإدارية appeared first on البديل.